به نقل از «همشهری آنلاین»

افزایش بی سر و صدای قیمت ها در بازار لوارم خانگی ؛ سازمان حمایت با گران شدن این ۵ قلم کالا مخالف است | کاسبان وسط یک سری پولدار گرفتار شده اند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۵۱۷۰

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: گرانی نرخ دلار، افزایش قیمت مواد اولیه، ادامه تحریم ها و نبود نقدینگی کافی در اختیار تولید کنندگان و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده است تا تبعات گرانی در بخش لوازم خانگی دامن مصرف کنندگان را بگیرد و  لوازم خانگی با وجود گرانی بازهم به سمت افزایش قیمت برود. به عنوان مثال در این چند سال، قیمت ماشین لباسشویی برندهای معتبر ایرانی و خارجی موجود در بازار کشور، به دلیل ممنوعیت واردات طی چهار سال ۵ تا ۷ برابر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

از سویی کش و قوس افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی بین تولیدکنندگان و سازمان حمایت و وزارت صمت بالا گرفته که برخی تولیدکنندگان در نرخ‌نامه جدید خود با تغییر کد محصولات خود، آن‌ها را به عنوان کالای جدید با قیمت جدید به بازار عرضه کرده اند. البته اصرار به فروش به نرخ قبلی آسیب هایی نیز در این بازار به دنبال دارد که یکی از آنها ورود اجناس بی کیفیت و قاچاق به بازار است. وقتی فروشنده مجبور باشد براساس یک لیست مصوب، لوازم خانگی داخلی را بفروشد و این لیست مصوب سود قابل قبولی در بازار رکودزده برای او ندارد، او به جای فروش لوازم خانگی داخلی، کالای قاچاق را می‌فروشد که هم حاشیه سود بالایی داشته باشد و هم بتواند آن را نقدی بفروشد.

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت و گو با همشهری آنلاین در مورد گرانی در بازار لوازم خانگی گفت: وقتی ۵۰ درصد تورم رسمی اعلام می شود باید انتظار داشته باشیم که به نسبت تورم اعلام شده، کالاها نیز گران شود و لوازم خانگی نیز از این موضوع مجزا نیست. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی تورم ماهانه در خصوص لوازم خانگی فروردین امسال به اسفند  سال گذشته ۲.۷ دهم درصد گران شده است که این مقدار گرانی پایین تر از متوسط تورم ماهانه در کشور که ۳.۷ دهم (فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته است. 

محمدی دانیالی ادامه داد: شاید عده ای متصور باشند که گرانی ها به نفع تولیدکنندگان است اما اینطور نیست و گرانی لوازم خانگی نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست بلکه ضرر هم می کنند و مانند همه مردم بازنده تورم هستند.

وی در پاسخ به این سوال که از ابتدای سال قیمت لوازم خانگی چندبار گران شده است، اظهار کرد: افزایش قیمت ۵ کالای قیمت گذاری پیشینی (اقلامی که برای افزایش قیمت باید از سازمان حمایت مجوز بگیرند که شامل یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق  مبله و تلویزیون می شود) علی رغم خواسته تولیدکنندگان با مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو شده است. خیلی از شرکت ها مدارک خود را نیز به این سازمان مبنی بر افزایش قیمت ارسال کرده اند اما هنوز موافقتی صورت نپذیرفته است. موافقت هایی هم که صورت گرفته بسیار کم بوده است. در صورت موافقت سازمان حمایت این شرکت ها مجازند ۱۷ درصد روی محصولات خود بکشند. 

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: همانطور که مردم به بازار می روند و با گرانی مواجه می شوند تولیدکنندگان نیز برای خرید مواد اولیه به بازار می روند و با گرانی ها مواجه می شوند. نرخ ارز، قیمت مواد اولیه داخلی، حقوق و دستمزد، حمل و نقل، مالیات‌های مختلف، حقوق گمرکی، تورم جاری و ... در مقایسه با سال گذشته بالا رفته و همین موضوع موجب شده تا این صنف هم بخواهد روی به افزایش قیمت محصولات خود بیاورد گرچه رقابت بین تولیدکنندگان نخواهد گذاشت قیمت افزایش سرسام آوری پیدا کند چون تولیدکننده ای که بخواهد محصولش را گران بفروشد عملا خود را از بازار رقابت خارج می کند و بازارش را از دست می دهد. در بازار راکد لوازم خانگی گرانی بیشتر اندک تقاضای بازار را هم فراری می‌دهد. لذا آنچه روشن است این است که دولت باید برای مشکلات اقتصادی کلان راه حل های اقتصادی کلان در نظر بگیرد و ریشه تورم را بخشکاند تا دودش نه به چشم تولید کننده برود نه مصرف کننده. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌توانند نقشی در مهار تورم داشته باشند. در اولین قدم باید قیمت مواد اولیه تولید صنعت لوازم خانگی مهار شود تا بتوان کالا را تامین کرد و مانع رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این صنعت شد و این کنترل هم تنها از مجرای کنترل و ثبات نرخ ارز با گشایش در مناسبات میسر خواهد بود.

افزایش قیمت بدون دریافت مجوز قانونی 

از نیمه دوم سال گذشته، تولیدکنندگان و به تبع آن فروشندگان لوازم خانگی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت محصولات خود کردند؛ در آن زمان پیگیری ها از وزارت صمت حکایت از آن داشت که اگرچه این وزارتخانه به دنبال زیان‌دهی تولیدکنندگان نیست اما افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد در غیر این صورت هر گونه گرانی اقدامی غیرقانونی محسوب خواهد شد.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی و گرانی های سرسام آور در این بازار گفت: می‌گویند فروشنده ها و کسبه کالا را گران می فروشند در حالی که اصلا اینگونه نیست؛ فروشنده کالا را گران می خرد و نهایتا با سود ۵ درصدی به مشتری می فروشد. البته در بازار رقابتی لوازم خانگی گاها فروشنده ها با یک درصد کالای خود را به مشتری می فروشند. ما محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز  در جلسه ای گفتیم وقتی دولت فولاد و برنج و مس و ... که تولید این مملکت است به بورس می برد و به یک سری افرادخاص به قیمت روز جهانی دلار می فروشد نمی توان از تولیدکننده توقع داشته باشد که محصولش را به قیمت قبل بفروشد و در ادامه مقصر گرانی را کاسبی بداند که کالا را گران خریده است.

پازوکی ادامه داد: فروشندگان اصلا راضی به گران شدن اجناسشان نیستند چرا که اگر قیمت ها همینطور بالا برود مشتری هایشان را از دست می دهند و کم کم باید کسب و کارشان را تعطیل کنند. از سال گذشته تا کنون مشتری و خریدار روز به روز کمتر می شود و دیگر خرید این اجناس در اولویت زندگی مردم نیست. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: در بازار امروز و تورم و گرانی های موجود، فروشندگان کالا پشیمانند چرا که اگر امروز کالایی را ۱۰ میلیون تومان بفروشیم نمی توانیم مشابه همان کالا را حتی با ۱۰ میلیون و ۵۰۰ بخریم و سرجایش بگذاریم و سرمایه ما در حال آب رفتن است. لذا ما گرانی در بازار لوازم خانگی داریم اما گران فروشی نداریم. 

متأسفانه در سامانه سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ۱۲۴ که محلی برای رصد قیمت محصولات است، افزایش قیمتی برای لوازم خانگی ثبت نشده اما تولیدکننده محصولات را با قیمت‌هایی بالاتر به توزیع کننده می‌فروشد. در واقع تولیدکنندگان افزایش قیمتی را که اعمال می کنند در سامانه ۱۲۴ ثبت نمی‌کنند تا افزایش قیمت به صورت رسمی ثبت نشود اما از آن طرف کالا را گران‌تر به توزیع کننده تحویل می‌دهند. بر همین اساس هم در حال حاضر کسبه بلاتکلیف مانده‌اند.

پازوکی با بیان این موضوع گفت: سامانه‌ای که قرار بود محلی برای رصد قیمت برای مردم، کسبه، اتحادیه، بازرسی اصناف و صمت باشد امروز ماهیت خود را از دست داده است. قرار بود با استفاده از اطلاعات این سامانه اگر مغازه‌ای کالا را گران‌تر بفروشد مردم بتوانند شکایت گران فروشی را ثبت کنند اما در حال حاضر منبعی برای رصد قیمت‌ها وجود ندارد. در سامانه لیست قیمتی برای مصرف کننده وجود ندارد اما باید از خودشان بپرسید که چرا لیست نمی گذارند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گوش شنوایی برای حرف های ما ندارد اما از طرف دیگر یک فروشگاه را به خاطر نداشتن برچسب قیمت جریمه می کنند در حالی که نمی گویند فروشنده قیمت از کجا در بیاورد و روی جنسش بگذارد؟ در پاسخ به ما می گویند شما بر اساس قانون حمایت باید قیمت فاکتور خرید با درصد سود قانونی(۵ درصد) را روی محصول بزنید در حالی که ما می گوییم اگر کسانی که روغن و برنج و ... را با همان فاکتوری که می خرند به نرخ روز می فروشند ما نیز این کار را می کنیم. 

از طرفی فروشگاه های زنجیره ای که از طرف دولت حمایت می شوند و اجناس اقساطی به مردم می فروشند موجب شده‌اند تا یک رقابت نابرابر ایجاد شود که کاملا به ضرر خرده فروشان و کسبه کم درآمد در این صنف است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان این موضوع ادامه داد: یک سری کاسب که زندگی شان را از دکانشان می گردانند وسط یک سری پولدار گرفتار شده اند. این افراد بانک را گذاشته اند در فروشگاه هایشان و به مردم از دم قسط می دهند. این افراد چک های مردم را به بانک می دهند و همانجا پول نقد از بانک می گیرند. سوال این است که اگر بانک پول دارد چرا در مسکن و خودرو و ... نمی برد و چرا پول را به لوازم خانگی آورده است چون سود این کار زیاد است. به دروغ هم به مردم می گویند با ۱۸ درصد سود می فروشیم و سوال این است که چطور است که ۲۳ درصد سود به سپرده ها می دهند؟ مازاد این پول از کجا می آید که این آقایان جیب شان را پر می کنند؟

پازوکی در خصوص گرانی های غیررسمی در بازار لوازم خانگی گفت: ما در فضای غیررسمی بین ۵ تا ۱۵ درصد در یک ماه گذشته افزایش قیمت داشته ایم اما رسمی نیست که بتوان به آن استناد کرد، چرا که سازمان حمایت به آن مجوز نداده است. 

کد خبر 766041 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها لوازم خانگی قیمت - تنظیم بازار گرانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: لوازم خانگی قیمت تنظیم بازار گرانی فروشندگان لوازم خانگی بازار لوازم خانگی همشهری آنلاین سازمان حمایت مصرف کنندگان کالا را گران افزایش قیمت محصولات خود مواد اولیه سال گذشته گرانی ها قیمت ها یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۵۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.